وكالة خبر

كشفت مصادر فلسطينية خاصة، اليوم الأربعاء، عن نية الرئيس محمود عباس دعوة المجلس الوطني للانعقاد مطلع شهر سبتمبر المقبل في مدينة رام الله.

وقالت المصادر لوكالة "خبر"، إن هذا الإجراء سيسبقة قرار من رئيس السلطة الفلسطينية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، واعتبار المجلس الوطني هو برلمان الشعب الفلسطيني.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن اللجنة ستعقد اليوم "اجتماعا مهمًا" من أجل بحث عقد المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام.

وأوضحت المصادر أنه سيتم تحويل ميزانية المجلس التشريعي "المحلول"، بمرسوم من الرئيس وبمصادقة من المحكمة الدستورية العليا، إلى لمجلس الوطني المكلف.

وتابعت: "أن أعضاء المجلس الوطني الغير مسموح لهم بالدخول إلى مدينة رام الله، سيشاركون باجتماعات المجلس الوطني المنوي عقده، من خلال الفيديو كونفرس بآلية سيتم الإتفاق عليها وقتها.

ويشار إلى أن عدة فصائل، أبرزها حركة "حماس" والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية تعارض عقد المجلس الوطني من دون توافق وطني وفي مدينة رام الله مطالبةً بانعقاده في الخارج بعد الاتفاق على إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.

ومن الجدير ذكره أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو أحد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وجاء بناءً على إعلان المبادئ واتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وتأسس المجلس التشريعي عام 1996م، إثر الانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في بداية ذلك العام، ويقوم بمهام البرلمان حيث أنيطت به مسؤولية سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية.

وفازت حركة حماس في انتخابات 2006 بـ 74 مقعدًا من أصل 132 مقعدًا ما منحها حق تشكيل الحكومة، ووفق القوانين الفلسطينية يبقى التشريعي على رأس مهامه لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد.